برلماني يعلن توافق السلطات الإيرانية على فرض عقوبة الحجاب الإجباري

كشف النائب في البرلمان الإيراني عن أصفهان، أمير حسين بانكي بور، أن جميع أركان السلطات الإيرانية توصلوا إلى اتفاق لتغريم النساء، في ما يتعلق بسياسة الحجاب الإجباري.

وقال بانكي بور، في مقابلة مع برنامج تليفزيون أصفهان، إن "المجلس الأعلى للثورة الثقافية، والمجلس الأعلى للأمن القومي، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والبرلمان، ومجلس صيانة الدستور" يؤيدون فرض غرامات في ما يتعلق بالحجاب الإجباري.

لكنه لم يذكر في أي اجتماعات وفي أي وقت تم التوصل إلى هذا الاتفاق، وفق إيران "إنترناشيونال".

ونوه بأنه كان هناك حلان آخران للتعامل مع الحجاب الإجباري، بما في ذلك تسيير دوريات لشرطة الأخلاق لمواجهة عدم الملتزمات، وتقديمهن إلى المحاكمة، لم يحظيا بموافقة غالبية المؤسسات.

وأوضح بانكي بور: "الطريقة المتبقية كانت الغرامة، وتوصل جميع عناصر النظام إلى أنه يجب عليهم التعامل مع هذا الموضوع من خلال الغرامة".

وفي وقت سابق، كان النائب قد صرح في برنامج "شارع الحرية" على قناة "أفق" الإيرانية بشأن العقوبة الجديدة الخاصة بما يسمى بمشروع قانون "الحجاب والعفة": "من لم تلتزم بالحجاب تغرم بثلاثة ملايين تومان، وسيتم أخذ هذه الغرامة مباشرة من حسابها البنكي".

وأضاف أنه بعد موافقة مجلس صيانة الدستور أصبح هذا المشروع قانونًا وسيدخل حيز التنفيذ بعد العيد.

وأشار بانكي بور إلى إمكانية سحب ثلاثة ملايين تومان من حساب الشخص المغرم دون علمه، وقال إنه في حال احتج الشخص، وكان احتجاجه مستحقًا فسيتم إرجاع مبلغ الغرامة إلى حسابه.

وأكد في الوقت نفسه أن عقوبة عدم الالتزام بالحجاب الإجباري للمرة الثانية ستشمل غرامة قدرها 24 مليون تومان.

وبحسب قول بانكي بور، فإن تطبيق هذه الغرامات يتم من خلال الصور ومقاطع الفيديو في الفضاء الإلكتروني والتعرف على الوجه من خلال كاميرات المرور.

وأكد تصريحاته السابقة في برنامج تليفزيوني واتهم وسائل الإعلام الأجنبية بـ"تقطيع" تصريحاته.

وقال: "عندما يظهر شخص في المجتمع بملابس غير لائقة ومقززة للغاية، ماذا نفعل؟ كان هناك الكثير من النقاش وكانت أفضل طريقة هي فرض غرامة رادعة.. لذلك لن يتم تغريم الجميع، وكانت نيتنا فرض غرامة رادعة على رؤوس الفساد”.

وذكرت صحيفة "فرهيختكان"، بعد هذه التصريحات، أنه رغم نفي البعض، فإن هذا القانون أصبح نافذًا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن القضاء لن يتمكن من فرض عقوبة في هذا الصدد، وستقوم الشرطة بتغريم الناس.

وكان رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان، موسى غضنفر آبادي، قد أعلن في 9 مارس، إرسال مشروع قانون "العفة والحجاب" إلى مجلس صيانة الدستور للمرة الثالثة.

لكن محاولة النظام فرض غرامات فيما يتعلق بالحجاب الإجباري أثارت موجة من ردود الفعل الشعبية.

وفي وقت سابق، قال مواطنون إن هذه المواجهات ستؤدي إلى مزيد من الغضب والكراهية تجاه النظام الإيراني، مشيرين إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للأسر تحت خط الفقر.

وذكر أحد المتابعين أن هذه الخطة ليست جديدة، وقال إن النظام يسعى فقط للوصول إلى جيوب الشعب بأي حجة.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها النظام لفرض الحجاب الإجباري، فإن الشعب الإيراني يرفض الاستسلام لهذه السياسة.

على سبيل المثال، يُظهر أحد الفيديوهات المنشورة أنه في مساء 20 مارس كان رجال ونساء بدون حجاب إجباري يرقصون ويمرحون في سوق تجريش بطهران.

في الأشهر الأخيرة، تزايد عدد النساء اللاتي امتنعن عن وضع الحجاب في الأماكن العامة، لا سيما بعد حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر 2022، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران بذريعة انتهاكها قواعد اللباس.

وشهدت الاحتجاجات مقتل مئات، بينهم عناصر من الشرطة، واعتقال آلاف في أكتوبر ونوفمبر من نفس العام، قبل أن تنحسر. وتم إعدام 7 رجال على خلفية الحركة الاحتجاجية التي وصفتها السلطات بأنها "أعمال شغب" دبرتها الدول الغربية.